جهود ومشاركات الوحدة ( المحلية والدولية )






  • زيارة إلى بعض الدول الشقيقة للتبادل الخبرات في مجال أعمال ومهام وحدات التحريات المالية.
  • المشاركة في ورش عمل خاصة بعمليات التقييم المشترك بهدف إيجاد خبراء مؤهلين من الوحدة ملمين بإجراءات التقييم ، وتقوم سكرتاريات مجموعات العمل المالي باختيارهم وتكليفهم للمشاركة والمساهمة في التقييمات الدولية والإقليمية .
  • المشاركة بخبير قانوني لتقييم نظامي مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بالمملكة المغربية 2006م وجمهورية السودان 2011م.
  • المشاركة مع فريق عمل التقييم الداخلي للسلطنة بقرار من معالي وزير الاقتصاد الوطني ، حيث شمل التقييم جميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية للوقوف على فاعلية الأنظمة المعمول بها وعن مدى التزام تلك القطاعات بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد اعتمدت التوصيات التي خرج بها فريق التقييم من مجلس الوزراء الموقر عام 2008م .
  • المشاركة في إعداد مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ، وإشراف وزارة الإقتصاد الوطني ، بقرار من معالي وزير الإقتصاد الوطني ، وقد صدر القانون بفضل من الله وحمده بموجب المرسوم السلطاني رقم (79/2010).
  • المشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الفريق المشكل بقرار من معالي وزير الاقتصاد الوطني.
  • المساهمة في إعداد ملف تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للسلطنة من خلال اللجنة الفنية لعام 2010م بقرار من معالي وزير الإقتصاد الوطني.
  • إصدار الوحدة تقريراً سنوياً عن مختلف أنشطتها وجهودها وإحصائية عامة بالمعاملات المشبوهة.
  • المشاركة في حضور اجتماعات مجموعات العمل المالي ( المينافاتف / الفاتف /الأجمونت) .
  • المشاركة في الاجتماعات التنسيقية للجهات الرقابية والجهات الخاضعة لها ، لتعريفهم بعملية التقييم المشترك للسلطنة وأهميته والإجراءات المطل استعدادهم لذلك .
  • تعريف تشكيلات الشرطة ذات العلاقة بعملية التقييم المشترك للسلطنة وأهميته والإجراءات المطلوبة ، وعن مدى استعدادهم لاستقبال فريق التقييم ، مع استعداد الوحدة لتقديم أية مساعدة لتلك الجهات متى ما طلب منها.
  • إعداد إستمارة نقل الأموال النقدية والأدوات القابلة للتداول عبر الحدود بالتنسيق مع سلطة الجمارك واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تم العمل بموجبها في المنافذ الحدودية ( البرية والجوية والبحرية ) .
  • مشاركة الوحدة عضواَ في منتدى وحدات التحريات المالية لدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  • إعداد اللوحات الإرشادية ( الورقية والمعدنية ) الخاصة بالشركات والمسافرين بشأن تعبئة إستمارة نقل الأموال النقدية والأدوات القابلة للتداول عبر الحدود ، وتوزيعها على المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك .
  • التنسيق مع إدارات التحريات ومراكز الشرطة عند التحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الأصلية التي قد ينتج عنها غسل أموال عائدات تلك الجرائم .
  • تبادل المعلومات والمساعدات الفنية مع عدد من الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) ومجموعة العمل المالي (الفاتف) .
  • تقديم الدعم والإسناد للإدعاء العام في القضايا المالية من خلال التحري والتحليل المالي .
  • حضور المحاكم لتقديم الدعم الفني للقضاة وأعضاء الإدعاء العام لتوضيح وشرح تقارير التحليل المالي وأية أمور أخرى ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
  • استلام استمارات الإقرار عن نقل النقد والأدوات المالية القابلة للتداول عبر الحدود وتحليلها ومقارنتها مع المعاملات المشبوهة المسجلة لديها.
  • السعي لتوقيع مذكرات تفاهم بين الوحدة والوحدات النظيرة في إطار التعاون الدولي وتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • السعي إلى الانضمام مجموعة الإجمونت من خلال الدول الراعية للإنضمام الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر.
  • أعدت دليل استرشادي للجهات المبلغة خاص بإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة وتم تعميمه.
  • تعريف وإحاطة موظفي الإلتزام بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة بإجراءات الكشف عن المعاملات المشبوهة.