إنشاء وحدة التحريات المالية في سلطنة عمان

-أنشأت وحدة التحريات المالية في سلطنة عمان بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (79/2010) بتاريخ 28/6/2010م ، حيث نصت المادة (6) من القانون على :

حيث نصت المادة (6) من القانون على
"{ تنشأ بشرطة عمان السلطانية وحدة مستقلة تسمى وحدة التحريات المالية وتخضع لإشراف مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك ، ويصدر المفتش العام للشرطة والجمارك قراراً بتسمية مديرها ونظام عملها ونظامها المالي والإداري ، ويلحق بها عدد كاف من الضباط والموظفين ، وتوفر وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها".

كما نصت مواد الفصل الثالث من (7 إلى 11) من ذات القانون على إختصاصات وصلاحيات وحدة التحريات المالية التي تتمثل في ما يــلــي:

  • تلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو بجريمة إرهابية أو بتنظيم إرهابي أو أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب ومحاولة إجراء تلك المعاملات .
  • القيام بأعمال التحليل والتحري لما يرد إليها من بلاغات ومعلومات في شأن المعاملات المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
  • طلب أية معلومات أو بيانات أو مستندات من الجهات المبلغة والجهات المختصة .
  • إبلاغ الإدعاء العام بما يسفر عنه التحليل والتحري عند قيام دلائل على ارتكاب أي من جريمتي غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة أخرى .
  • أن تطلب من الإدعاء العام اتخاذ الإجراءات التحفظية في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون وذلك وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية
  • للوحدة في حالة الاشتباه بأية جريمة منصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد على (48) ثمان وأربعين ساعة ، ويجوز للإدعاء بناء على طلب الوحدة الأمر بتمديدها لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام إذا تكشفت أدلة ترجح أن المعاملة يشتبه بمخالفتها لأحكام القانون .
  • تزويد الجهات المبلغة وجهات الرقابة المختصة بنتائج التحليل والتحري في البلاغات التي تلقتها الوحدة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
  • إصدار التعليمات والإرشادات الضرورية للمؤسسات المالية والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • متابعة تنفيذ متطلبات مراقبة النقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والإطلاع على إستمارة الإفصاح عن النقد والأدوات المالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
  • إعداد ونشر تقارير دورية عن أنشطة الوحدة تتضمن الإحصائيات والتطبيقات والاتجاهات العامة والأساليب التي يتم من خلالها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، مع اقتراح الآليات المناسبة لمكافحتها .
  • إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لما يتوفر لديها من بلاغات ومعلومات ، وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية .
  • تبادل المعلومات والتنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة وغيرها من الجهات في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون السلطنة طرفاً فيها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، على أن تستعمل المعلومات لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن كافة ما قامت به من أعمال بشأن البلاغات الواردة إليها، ومقترحاتها في شأن تفعيل نظم المكافحة ، يعرضه الوزير المختص على مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • وضع برامج تدريبية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .